أخبار وطنية بعد ضجة حادثة سرقة الكلية: النيابة العمومية تتحرك
قام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 ، أمس الخميس، بفتح بحث تحقيقي بخصوص “ظروف وملابسات عملية زرع كلية والنفع بها” والتي أجريت سنة 2012 بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وأثارت مؤخرا جدلا واسعا في عدد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي.
وقال مساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بصفاقس والناطق الرسمي باسم محاكم الجهة، مراد التركي، في تصريح لمراسل (وات) في صفاقس إن القضية رسمت بمكتب التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 وتعهد قاضي التحقيق بموجب ذلك بمباشرة الأبحاث فيها.
وكانت المصالح المركزية والجهوية لوزارة الصحة العمومية بينت في وقت سابق أن العملية المذكورة والتي قامت فيها أم بالتبرع بكلية قصد زرعها في جسد ابنها تمت في ظروف عادية ودون تسجيل أية خروقات أو تجاوزات وأن الكلية المتبرع بها لم تكن صالحة بما حال دون توظيفها في معالجة الطفل.
ونفت هذه المصالح أن تكون الكلية قد سرقت في المستشفى كما أفاد بذلك شقيق الطفل المتبرع له في فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويذكر أن المواطن علية الزعبي اكد علمية زرع الكلية تمت ، وأوضح أن الطبيبة أعلمتهم بأن العملية نجحت وجسد الابن تجاوب مع كلية والدته غير أنه بعد 3 أيام تم إعلام والده بأن حالة الابن تعكرت وجسمه رفض الكلية.
وأضاف أنه عند مطالبتهم بالحصول على الكلية لم يتم إجابتهم في البداية ثم تم إعلامهم بانه تم إلقاؤها.
وتساءل الزعبي عن أسباب التعهد بتقديم تعويضات لهم وعدم مدهم بتقرير طبي يخص العملية التي تمت منذ سنة 2012.